تصفية الشركات في الإمارات
إغلاق الشركة لا يقتصر على وقف النشاط أو إلغاء الرخصة. يساعد LAWDXB الشركاء والمديرين على تقييم مسار الإغلاق المناسب، وتنظيم المستندات القانونية، ومراجعة الالتزامات، وتنسيق إجراءات التصفية والإلغاء النهائي.
مخصص مبدئيًا لحالات الإغلاق الاختياري التي يتفق فيها الشركاء وتستطيع الشركة معالجة التزاماتها القائمة.
قبل بدء إجراءات الإغلاق
قبل تقديم طلب الإلغاء أو التصفية، يجب مراجعة الشكل القانوني للشركة، وجهة الترخيص، وموقف الشركاء، والالتزامات القائمة، والموظفين والتسجيلات الضريبية. تحدد هذه العناصر نوع الإجراء والمختصين المطلوب إشراكهم.
إنهاء قانوني وليس توقفًا تشغيليًا فقط
توقف النشاط أو انتهاء الرخصة أو مغادرة الشركاء للدولة لا يعني بالضرورة انتهاء الشركة قانونيًا. قد يشمل الإغلاق قرارات الشركاء، وتعيين مصفٍ، وتسوية الالتزامات، وإلغاء الموظفين والتأشيرات، وإنهاء العقود، وإلغاء التسجيلات الضريبية، ثم استكمال الإجراء النهائي لدى جهة الترخيص.
قرارات الشركاء أو مجلس الإدارة، ومستندات الشركة، والموافقات المطلوبة بحسب جهة الترخيص.
حصر الديون، والمبالغ المستحقة للشركة، والأصول، والممتلكات، والالتزامات المتبقية.
تسوية مستحقات الموظفين، ومعالجة ملف العمل، وإلغاء التأشيرات المرتبطة بالشركة.
إنهاء أو تسوية الإيجار، والمرافق، والموردين، والاشتراكات، والعقود المستمرة.
استكمال الالتزامات النهائية وطلبات إلغاء التسجيل في الضرائب ذات الصلة.
استكمال إجراء الإلغاء أو التصفية أو الشطب والحصول على ما يثبت الإغلاق بحسب الجهة المختصة.
غير متأكد من المسار المناسب؟
تنسيق قانوني متكامل
يختلف الإجراء بحسب الشكل القانوني للشركة وجهة الترخيص ووضعها الحالي. ينظم LAWDXB مسار العمل القانوني، ويحدد المسائل المطلوب معالجتها، وينسق مع المختصين والجهات المعنية.
مراجعة الشكل القانوني، وجهة الترخيص، ومستندات الشركة، وموقف الشركاء، وحالة النشاط لتحديد المسار المناسب.
إعداد أو مراجعة قرارات الشركاء، ومستندات تعيين المصفي، والتوكيلات والمستندات المؤسسية المطلوبة.
تحديد العقود والمطالبات، والتزامات الموظفين، والضمانات، والإيجارات والمسائل التي قد تتطلب معالجة قبل الإغلاق.
تنسيق المسار القانوني مع المصفي المعين، والمدقق، والمستشار الضريبي، وأي مختص آخر تتطلبه الحالة.
دعم المستندات والتنسيق القانوني المطلوب لاستكمال الإلغاء أو التصفية أو الشطب لدى جهة الترخيص المعنية.
يبدأ كل إغلاق سليم بفهم وضع الشركة.
مسار الإغلاق
لا يوجد إجراء واحد يناسب جميع الشركات. يعتمد ترتيب الخطوات والمستندات المطلوبة على الشكل القانوني، وجهة الترخيص، وسجلات الشركة، والتزاماتها القائمة.
مراجعة الرخصة، وعقد التأسيس، وبيانات الشركاء، وحالة النشاط، والالتزامات، والموظفين والتسجيلات الضريبية.
تأكيد قرار الشركاء، وإعداد القرارات المطلوبة، وتحديد الحاجة إلى تعيين مصفٍ أو إشراك مختصين إضافيين.
معالجة الموظفين، والتأشيرات، والإيجار، والموردين، والعقود، والأصول، والمبالغ المستحقة والديون.
تنسيق المخالصات، والإقرارات النهائية، وإجراءات إلغاء التسجيل الضريبي عند انطباقها.
استكمال إجراء الجهة المختصة والحصول على المستند المتاح الذي يثبت إلغاء الرخصة أو إغلاق الكيان رسميًا.
قد يختلف ترتيب الخطوات بحسب الحالة. لا ينبغي إغلاق الحسابات أو التخلص من السجلات أو إنهاء بعض الإجراءات بصورة مبكرة إذا كانت الشركة ما زالت تحتاجها لإتمام التصفية أو معالجة مطالبات قائمة.
الاستعداد للتقييم
تختلف المستندات المطلوبة بحسب الشركة وجهة الترخيص. لا ترفع مستندات أصلية أو معلومات مصرفية أو أدلة حساسة من خلال نموذج الاستفسار الأولي. سيحدد الفريق القانوني المستندات المطلوبة بعد المراجعة الأولية.
إغلاق شركة إماراتية من خارج الدولة
يمكن للمساهمين والمديرين البدء بمراجعة هيكل الشركة ومستنداتها ومتطلبات جهة الترخيص عن بُعد. وقد تتطلب بعض الإجراءات توكيلات موثقة أو مصدقة أو حضورًا محددًا بحسب الجهة ونوع الشركة.
قد تتداخل في إغلاق الشركة قرارات الشركاء، والمستندات القانونية، والالتزامات التعاقدية، والمصفي، والمدقق، والمستشار الضريبي وجهة الترخيص. يساعد الإشراف القانوني على ربط هذه المسارات ضمن خطة واضحة ومنظمة.
مراجعة وضع الشركة في ضوء الإطار القانوني والتنظيمي المطبق في الإمارات.
إعداد ومراجعة القرارات والتوكيلات والمستندات المرتبطة بالإغلاق.
تنظيم مسار العمل القانوني مع المصفي والمختصين المعنيين.
التعامل مع بيانات الشركة ومعلوماتها التجارية من خلال مسار استفسار قانوني منظم.
ناصر عبدالله المحرمي
المؤسس · محامٍ ومستشار قانوني
أسئلة متكررة
يعتمد المسار على الشكل القانوني للشركة وجهة الترخيص وتاريخها والتزاماتها الحالية. قد تتبع بعض المنشآت إجراء إلغاء أو شطب، بينما تحتاج كيانات أخرى إلى تصفية رسمية وتعيين مصفٍ. يجب تأكيد المسار قبل تقديم الطلب.
ليس في جميع الحالات. يعتمد ذلك على نوع الشركة وقواعد جهة الترخيص أو المنطقة الحرة. إذا كان تعيين المصفي مطلوبًا، يمكن لـLAWDXB تنسيق المسار القانوني مع المصفي المعين.
يجب تحديد الالتزامات وتقييمها قبل بدء التصفية الاختيارية. إذا كانت الشركة غير قادرة على السداد أو توجد مطالبات متنازع عليها، فقد تحتاج إلى مسار قانوني مختلف.
يجب معالجة مستحقات الموظفين وملفات العمل والتأشيرات المرتبطة بالشركة ضمن إجراءات الإغلاق. يعتمد الترتيب على وضع الشركة والجهة المختصة.
لا. إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات إجراء مستقل، وقد يتطلب إقرارات نهائية ومستندات وتسوية التزامات ضريبية قائمة.
يمكن غالبًا البدء بالمراجعة والتنسيق عن بُعد. تعتمد إمكانية استكمال جميع الإجراءات دون حضور على جهة الترخيص ومستندات الشركة وقبول التوكيلات الموثقة أو المصدقة.
تختلف المدة بحسب جهة الترخيص، والشكل القانوني، وموافقة الشركاء، وتوفر المستندات، والموظفين، والضرائب، والالتزامات والإجراءات المطلوبة. لا يمكن تقديم مدة موثوقة قبل مراجعة الوضع.
قد تشمل التكلفة أتعابًا قانونية، ورسوم الجهة المختصة، وأتعاب المصفي أو المدقق، والتوثيق، والنشر، والأعمال الضريبية، وتسوية التزامات الشركة. يتم تحديد النطاق والتكلفة بعد التقييم الأولي.
قد يتحول الأمر إلى نزاع شركاء أو يحتاج إلى إجراء قضائي بدلًا من التصفية الاختيارية المعتادة.
لا ينبغي اعتبار إلغاء الرخصة وحده معالجة تلقائية لجميع الالتزامات التعاقدية أو العمالية أو الضريبية أو مطالبات الدائنين. يجب مراجعة هذه المسائل ومعالجتها ضمن مسار الإغلاق المناسب.
قد تحتاج الشركة المتوقفة أو منتهية الرخصة إلى إجراء رسمي للإلغاء أو التصفية. وقد توجد غرامات أو سجلات أو متطلبات إضافية يجب معالجتها قبل الإغلاق النهائي.
يجب تنسيق توقيت إغلاق الحساب مع مسار التصفية. قد تظل الشركة بحاجة إلى كشوفات الحساب، أو سداد المدفوعات النهائية، أو تحصيل مبالغ، أو توزيع أصول، أو تقديم ما يثبت إغلاق الحساب.
مراجعة سرية لوضع الشركة
زوّدنا بمعلومات أولية عن جهة ترخيص الشركة ووضعها الحالي. تساعد هذه المعلومات على تحديد ما إذا كانت الحالة إغلاقًا اختياريًا معتادًا أو تحتاج إلى مسار قانوني مختلف.
لا ترسل كلمات مرور أو بيانات بنكية أو مستندات أصلية أو أدلة حساسة من خلال هذا النموذج.
تتم معالجة الاستفسارات بسرية من قبل الفريق القانوني ولا تتم مشاركتها مع أطراف خارجية. تُعامل معلومات الشركة وبياناتها التجارية بوصفها معلومات سرية.
الخطوة 1 من 2
بإرسال النموذج، فإنك توافق على التواصل معك بشأن هذا الاستفسار. لا يؤدي إرسال النموذج إلى إنشاء علاقة محامٍ وموكل. تتم معالجة المعلومات وفق سياسة الخصوصية الخاصة بالمكتب.
قبل إلغاء الرخصة أو تعيين مصفٍ، يجب تحديد الشكل القانوني للشركة، والتزاماتها، وموقف الشركاء، ومتطلبات جهة الترخيص.
لاستفسارات الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة وOffshore داخل الإمارات.