هل تواجه ديونًا أو تعثرًا ماليًا في الإمارات؟

لا يتم الأمر بمجرد إعلان شخصي. الإعسار والإفلاس إجراءات قانونية رسمية تخضع لإشراف قضائي، ويتوقف الإجراء المناسب على ما إذا كنت فردًا أو تاجرًا أو شركة، وعلى مكان تسجيل الكيان. الخطوة الأولى المناسبة هي تقييم سري لوضعك.

يبدأ الأمر بمراجعة الوضع القانوني: الدائنون والأحكام والضمانات والدخل والأصول. بحسب الوقائع، قد تشمل الخيارات تسوية تفاوضية أو تسوية للالتزامات المالية تحت إشراف قضائي أو، عند ملاءمتها، إجراءات الإعسار. لا توجد نتيجة واحدة تنطبق على جميع الحالات.

لا. تعتمد الآثار على الإجراء المطبق وقرارات المحكمة والأصول ومطالبات الدائنين والضمانات. قد تعامل بعض الالتزامات معاملة مختلفة عن غيرها، ولا ينبغي افتراض إسقاط أي دين مسبقًا.

تعتمد معاملة إجراءات التنفيذ القائمة والجديدة على الإجراء المطبق وعلى ما تصدره المحكمة من أوامر. تراجع ملفات التنفيذ القائمة ضمن التقييم، ولا ينبغي افتراض توقفها تلقائيًا.

يعتمد ذلك على الإجراء والمحكمة. تراعي بعض الأطر الاحتياجات المعيشية الأساسية، لكن معاملة الأصول تختلف من حالة إلى أخرى ولا يمكن ضمانها في أي اتجاه.

قد يؤثر في وضعك الائتماني وقدرتك على الحصول على تمويل مستقبلي. يختلف مدى الأثر بحسب الإجراء والوقائع، ويشكل جزءًا من الاعتبارات التي تراجع قبل اختيار المسار.

بصورة عامة، يصف الإعسار حالة العجز عن الوفاء بالالتزامات والإجراءات المتاحة لبعض المدينين؛ ويشير الإفلاس إلى إجراءات قضائية رسمية تنطبق عادة على التجار والشركات؛ أما التصفية فهي عملية تحويل الأصول لمعالجة مطالبات الدائنين. لكل مصطلح معنى محدد ضمن النظام المطبق، والتسمية الصحيحة تعتمد على حالتك.

مبكرًا — بينما لا يزال النشاط قابلًا للاستمرار. يسهل عادة تقييم التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة قبل تعمق التعثر أو تصعيد الدائنين أو خضوع الأصول للتنفيذ.

بحسب النظام المطبق، قد تكون الشركة ملزمة أو مخولة بتقديم الطلب في ظروف محددة، وقد يحق للدائنين التقديم في ظروف أخرى. يشكل توقيت التقديم وواجبات الإدارة المرتبطة به جزءًا من المراجعة القانونية.

تسمح بعض الإجراءات باستمرار النشاط ضمن شروط أو إشراف. يعتمد توفر ذلك على الإجراء والمحكمة ووقائع الحالة.

لا. إلغاء الرخصة، والتصفية، والإعسار، ومسؤولية الشركة أو الضامنين مسائل منفصلة. إغلاق الرخصة دون تنسيق هذه المسائل قد يترك مطالبات ومسؤوليات شخصية دون معالجة.

التصفية عملية إنهاء الشركة وتحويل أصولها لمعالجة مطالبات الدائنين، وقد تتم في سياقات مختلفة. أما الإفلاس فإجراء قضائي رسمي قد ينتهي إلى إعادة هيكلة أو تصفية أو نتيجة أخرى. التنسيق بين المسارين وأثرهما في الإدارة والضمانات جزء من التقييم القانوني.

التصرف في الأصول خلال فترة التعثر مسألة حساسة قانونيًا، وقد تخضع بعض التصرفات للمراجعة لاحقًا ضمن الإجراءات. ينبغي الحصول على تقييم قانوني قبل بيع الأصول أو نقلها أو رهنها.

يظل التقييم ممكنًا، لكن اكتمال السجلات المحاسبية وسجلات الشركة عنصر مهم في الإجراءات وفي تقييم موقف الإدارة. يستحسن البدء بجمع المتاح وتحديث السجلات بالتوازي مع المراجعة.

الحصول على تقييم قانوني قبل تفضيل دائن على آخر، أو نقل الأصول أو التصرف فيها، أو توقيع ضمانات إضافية، أو الاستمرار في تحمل التزامات قد لا تتمكن الشركة من الوفاء بها. كما ينبغي الحفاظ على السجلات المالية وسجلات الشركة كاملة.

في ظروف معينة قد تخضع تصرفات الإدارة في الفترة السابقة للإعسار للفحص، وقد تنشأ مسؤولية شخصية. يعتمد ذلك على الوقائع، ولهذا ينصح بالتقييم المبكر. لا يفترض التقييم وقوع مخالفة.

الضمانات الشخصية التزامات مستقلة عن الشركة بصورة عامة. لا تؤدي إجراءات الشركة تلقائيًا إلى إبراء الضامنين، ولذلك تراجع وثائق الضمان والرهن ضمن التقييم.

الاستقالة لا تمحو أثر القرارات التي اتخذت خلال فترة الإدارة. قد تظل التصرفات السابقة قابلة للمراجعة بحسب النظام المطبق، ولذلك ينبغي توثيق ظروف الاستقالة والحصول على تقييم قانوني عند الحاجة.

تفضيل دائن على آخر خلال فترة التعثر من المسائل التي قد تخضع للمراجعة ضمن إجراءات الإعسار أو الإفلاس. ينبغي الحصول على تقييم قانوني قبل إجراء مدفوعات انتقائية.

لا. يطبق كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي إطار إعسار خاصًا به، مستقلًا عن النظام الاتحادي. تحدد جهة التسجيل والرخصة والوثائق المنظمة الإطار المطبق.

تراجع الدعاوى وملفات التنفيذ القائمة ضمن تقييم الوضع. تعتمد معاملتها على الإجراء المعتمد وعلى ما تصدره المحكمة المختصة من أوامر.

نعم. يمكن عادة إجراء المراجعة الأولية عن بعد عند ملاءمتها، بما في ذلك للمدينين والضامنين والشركاء الموجودين خارج الدولة ممن لديهم ديون أو ضمانات أو شركات داخل الإمارات.

يعتمد ذلك على صفتك. عادة: قائمة الدائنين والديون وعقود القروض والضمانات وكشوف الحسابات وأي إخطارات قضائية للأفراد؛ والرخصة والقوائم المالية وقوائم الدائنين ووثائق الضمان للشركات. راجع قائمة التجهيز في هذه الصفحة.

عند ملاءمة ذلك، يمكن للمكتب دعم مفاوضات منظمة ومناقشات تسوية مع البنوك والدائنين، سواء ضمن إجراء رسمي أو قبله.

نعم. تعالج الاستفسارات بسرية. شارك فقط المعلومات اللازمة للمراجعة الأولية — وسيوضح الفريق القانوني وسيلة آمنة لمشاركة السجلات المالية التفصيلية بعد التواصل الأول.