تقييم قانوني وتمثيل للأفراد والمديرين والشركات في التحقيقات والاتهامات المتعلقة بغسل الأموال، وتجميد الحسابات أو الأصول، والمعاملات المالية محل الاستفسار، والإجراءات الجنائية المرتبطة بها في دولة الإمارات.
شارك في البداية الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لفهم طبيعة المسألة. لا ترسل مستندات مصرفية أو هويات أو وثائق حساسة عبر نموذج التواصل الأولي.
قد تبدأ قضايا غسل الأموال بتواصل من أحد البنوك، أو طلب معلومات، أو استدعاء، أو تجميد معاملة أو حساب، أو تحقيق يشمل عدة أطراف ومعاملات. ويعتمد التعامل القانوني المناسب على الوقائع والمستندات والمرحلة الإجرائية.
تم التواصل معك من الشرطة أو النيابة العامة أو جهة مختصة بشأن معاملة أو نشاط مالي.
تم تعليق حساب مصرفي أو تحويل مالي أو تجميد أموال أو أصول شخصية أو تجارية.
أصبحت معاملة محل استفسار بسبب مصدر الأموال أو وجهتها أو غرضها أو علاقتها بطرف آخر.
أنت مدير أو مساهم أو شريك أو مستفيد حقيقي أو ممثل لشركة مرتبطة بالتحقيق.
تشمل المسألة تحويلات عابرة للحدود أو شركات متعددة أو وسطاء أو أطرافًا خارج الإمارات.
ترتبط المسألة بأصول افتراضية أو محافظ أو منصات تداول أو معاملات رقمية.
الارتباط بمعاملة محل استفسار لا يحدد وحده الوضع القانوني. يجب مراجعة دور كل طرف، ومدى علمه، وطبيعة المستندات، وتسلسل المعاملات، والمرحلة الإجرائية.
قد تشمل القضية سجلات مالية وعقودًا ومراسلات وهياكل ملكية وتحويلات مرتبطة بعدة أفراد أو شركات. ويساعد التقييم المنظم في تحديد ما حدث إجرائيًا، والمستندات ذات الصلة، والمسائل القانونية التي تحتاج إلى مراجعة.
لا تتلف أو تعدل أو تعِد بناء المستندات والسجلات المرتبطة بالمسألة. احصل على توجيه قانوني قبل تحديد كيفية تقديم المستندات أو التفسيرات للجهة المختصة.
تحديد الجهة المختصة والمرحلة الإجرائية
مراجعة الإخطارات والقرارات والمستندات المتاحة
فهم الخلفية التجارية أو الشخصية للمعاملات
مراجعة المستندات المتعلقة بمصدر الأموال
تحديد أدوار الأفراد والشركات والوسطاء
فهم إجراءات التجميد أو الحجز أو القيود القائمة
الاستعداد للخطوة الإجرائية التالية
يتحدد نطاق العمل وفق طبيعة الادعاءات، والمستندات المتاحة، والأطراف المعنية، والمرحلة الإجرائية الحالية.
مراجعة المعلومات المتاحة لفهم طبيعة المسألة، والجهة المختصة، والمرحلة الحالية، والأسئلة القانونية المباشرة.
دراسة العقود والتحويلات والمراسلات وهياكل الملكية وسجل المعاملات المرتبط بالقضية.
تقديم المشورة والتمثيل القانوني المتعلق بالاستجواب وإجراءات التحقيق والتواصل مع الجهات المختصة، وفق نطاق التوكيل.
مراجعة القرارات والظروف المتعلقة بتجميد الأموال أو حجز الأصول أو تعليق المعاملات وبحث المسارات القانونية المحتملة.
إعداد الموقف القانوني والتعامل مع الأدلة والإجراءات القضائية وفق الوقائع الخاصة بالقضية.
تقييم موقف الشركات والمديرين والمسؤولين والمساهمين والموظفين والمستفيدين الحقيقيين.
مراجعة القضايا التي تشمل تحويلات دولية أو أطرافًا خارجية أو أصولًا افتراضية، ضمن نطاق خدمات المكتب المعتمد.
مناقشة المرحلة الحالية للقضية
الأفراد والمديرون والمسؤولون
الشركات والكيانات القانونية
لا ينبغي افتراض أن موقف الشركة والمدير والموظف والمساهم والمستفيد الحقيقي متماثل. يحتاج دور كل طرف وارتباطه بالوقائع إلى تقييم مستقل.
مشاركة الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة المسألة ومدى ارتباطها بالإمارات ودرجة الاستعجال.
يتحقق المكتب من إمكانية النظر في الطلب ومن وقوعه ضمن نطاق الاختصاص والخدمات المهنية.
تحديد المستندات والأطراف والمرحلة الإجرائية والأسئلة القانونية الأساسية.
مناقشة المسارات المحتملة ونطاق التمثيل والخطوات العملية وفق ظروف القضية.
عند قبول التوكيل، يتم تحديد نطاق العمل وآلية متابعة المسألة.
ناصر عبدالله المحرمي
المؤسس · محامٍ ومستشار قانوني
شارك فقط المعلومات الضرورية لفهم طبيعة الطلب. ويمكن تحديد وسيلة أكثر ملاءمة لإرسال المستندات أو السجلات الحساسة عند الحاجة.
لا يؤدي إرسال نموذج التواصل وحده إلى إنشاء علاقة محامٍ وموكل أو قبول التوكيل.
احتفظ بجميع الإشعارات والمراسلات والسجلات المتعلقة بالمعاملة، وتجنب افتراض سبب الإجراء قبل مراجعة الجهة التي أصدرته والمرحلة الإجرائية والمستندات المتاحة.
يعتمد المسار المحتمل على نوع القرار، والجهة التي أصدرته، ومرحلة الإجراءات، والوقائع المرتبطة به. ويجب أولًا مراجعة القرار والمعلومات المتاحة.
قد تشمل المستندات الإخطارات الرسمية، ومراسلات البنوك، وسجلات التحويلات، والعقود، والفواتير، وسجلات الشركات، والمراسلات ذات الصلة. لا ترسل المستندات الحساسة عبر النموذج الأولي.
قد تثير القضية مسائل منفصلة تتعلق بالشركة أو الإدارة أو الموظفين أو المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين. ويحتاج موقف كل طرف إلى تقييم مستقل.
قد تشمل بعض القضايا تحويلات دولية أو أصولًا افتراضية أو محافظ أو منصات أو كيانات متعددة. ويعتمد التقييم على بنية المعاملة والأطراف والمستندات وارتباط المسألة بالإمارات.
قد تكون مسائل العلم والقصد والسلوك والظروف المحيطة ذات أهمية قانونية. ولا يمكن تقييمها من خلال إجابة عامة دون مراجعة الوقائع والأدلة.
يمكن إجراء تواصل أولي عند ظهور تحقيق أو استفسار من جهة مختصة أو تقييد مالي أو أي تطور جوهري. وتتحدد الخطوة المناسبة وفق المعلومات المتاحة.
يعتمد ذلك على ارتباط المسألة بدولة الإمارات والمرحلة الإجرائية وإمكانية قبول التمثيل. يمكن توضيح الموقع الحالي وملخص محدود من خلال النموذج.
خدمات الامتثال المؤسسي وسياسات مكافحة غسل الأموال والتقييمات التنظيمية تختلف عن الدفاع في القضايا الجنائية. يجب توجيه هذا النوع من الطلبات إلى الخدمة القانونية المناسبة.
لا. إرسال الطلب لا يؤدي تلقائيًا إلى قبول التوكيل أو إنشاء علاقة محامٍ وموكل. يخضع ذلك للتحقق من التعارض وتحديد نطاق العمل وإجراءات التعاقد.
شارك معلومات محدودة تساعد الفريق القانوني على فهم طبيعة الطلب، وارتباطه بالإمارات، والمرحلة الحالية. لا ترسل مستندات مصرفية أو هويات أو وثائق قضية من خلال النموذج الأولي.
يمكنك الاتصال بالمكتب أو بدء محادثة واتساب مختصرة. تجنب إرسال المستندات أو التفاصيل المصرفية الحساسة قبل تحديد طريقة المشاركة المناسبة.
لا ترسل مستندات مصرفية أو هويات أو وثائق قضية عبر النموذج الأولي. شارك الحد الأدنى من المعلومات اللازمة للمراجعة الأولية.
الحضور
دبي وأبوظبي — دولة الإمارات العربية المتحدة
لغات التواصل
العربية والإنجليزية
في الحالات التي تشمل إجراءً قريبًا أو تواصلًا رسميًا من جهة مختصة، وضّح المرحلة الحالية عند الاتصال دون إرسال مستندات حساسة عبر واتساب.