نساعد الشركات والجهات الخاضعة على فهم نطاق التزاماتها، ومراجعة مخاطرها وسياساتها وإجراءاتها، وبناء إطار امتثال يتناسب مع نشاط المنشأة والجهة الرقابية وطبيعة العملاء والمعاملات.
يختلف نطاق الالتزامات وفق نشاط المنشأة، وترخيصها، والجهة الرقابية، وهيكل عملياتها ومستوى المخاطر المرتبط بها.
قد تختلف الالتزامات والجهة المشرفة وفق النشاط التجاري، ونوع الترخيص، وموقع المنشأة، والخدمات التي تقدمها، والعملاء والدول والمعاملات التي تتعامل معها.
لا ينبغي تطبيق إطار امتثال موحّد بصورة ميكانيكية على شركات تختلف في النشاط والحجم والتعرّض للمخاطر.
ما الأنشطة المرخّصة التي تمارسها المنشأة فعليًا؟
ما الجهة المختصة بالإشراف على المنشأة ومتطلبات التقارير والتسجيل؟
من هم العملاء؟ وما المنتجات والخدمات وقنوات تقديمها؟
ما المخاطر المرتبطة بالعملاء والدول والمعاملات والخدمات؟
تحتاج إلى تحديد نطاق الالتزامات وبناء إطار أساسي للحوكمة والمخاطر والعناية الواجبة.
تحتاج إلى تحديث السياسات والإجراءات وفق النشاط الفعلي والتشريعات والمتطلبات الحالية.
يحتاج إلى فهم الصلاحيات، ومسارات التصعيد، والتقارير، والتوثيق، ودور الإدارة العليا.
تحتاج إلى تنظيم الملفات، ومراجعة التطبيق الفعلي، وتحديد الفجوات قبل المراجعة الرقابية.
تحتاج إلى تحليل الملاحظات، وتحديد الأسباب، وإعداد خطة معالجة قابلة للتنفيذ والمتابعة.
تحتاج إلى تقييم مخاطر الخدمة أو التقنية أو الدولة الجديدة قبل الإطلاق.
يجب أن يربط إطار الامتثال بين تقييم المخاطر، والحوكمة، وإجراءات قبول العملاء، والمراقبة، والتصعيد، والإبلاغ، والتدريب، وحفظ السجلات.
يتحدّد نطاق العمل بعد مراجعة نشاط المنشأة وترخيصها والجهة الرقابية وهيكلها التشغيلي ومستوى المخاطر.
تحليل نشاط المنشأة وترخيصها والجهة الرقابية والخدمات التي تقدّمها لتحديد الإطار التنظيمي ذي الصلة.
مراجعة السياسات والإجراءات والملفات والسجلات الحالية لتحديد الفارق بين الإطار المكتوب والتطبيق الفعلي.
دعم إعداد أو تحديث تقييم مخاطر موثّق يتناسب مع العملاء والدول والخدمات والمعاملات وقنوات تقديم الخدمة.
إعداد أو مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية بصورة تتناسب مع نشاط المنشأة وحجمها ومخاطرها.
مراجعة إجراءات قبول العملاء والتحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي وتصنيف المخاطر والعناية الواجبة المعزَّزة.
تحديد الصلاحيات ومسارات التقارير والتصعيد والعلاقة مع الإدارة العليا، وفق النطاق القانوني والتنظيمي المعتمد.
مراجعة إطار فحص القوائم، والتعامل مع التطابقات المحتملة، والتصعيد والتوثيق.
تطوير أو مراجعة مؤشرات الاشتباه ومسار التقييم الداخلي والتوثيق المرتبط بقرارات الإبلاغ.
يبقى قرار الإبلاغ لدى مسؤول الامتثال أو المنشأة، ما لم يكن ضمن دور قانوني معتمد ومسموح.
تقديم الدعم القانوني والإجرائي المتعلق بفهم متطلبات التسجيل أو التقارير أو الإجراءات ذات الصلة، إذا كانت ضمن النطاق المعتمد.
لا يمثّل المكتب وحدة المعلومات المالية ولا يضمن قبول التسجيل أو التقرير.
تطوير محتوى أو إطار تدريبي قانوني وعملي للعاملين والإدارة وفق أدوارهم ومستوى تعرّضهم للمخاطر.
مراجعة تنظيم الملفات والسياسات والسجلات وآليات إثبات التطبيق، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة.
لا تضمن الخدمة اجتياز التفتيش.
مساعدة المنشأة في تحليل الملاحظات الرقابية، وترتيب الأولويات، وتحديد المسؤوليات والمستندات ومراحل التنفيذ.
مراجعة النظام عند تغيّر النشاط أو العملاء أو الأسواق أو المنتجات أو التقنيات أو المتطلبات التنظيمية.
سياسة عامة لا تعكس نشاط الشركة
تقييم مخاطر غير محدَّث
عدم وجود تصنيف واضح لمخاطر العملاء
ملفات عملاء غير مكتملة
عدم توثيق المستفيد الحقيقي
إجراءات غير واضحة للأشخاص المعرَّضين سياسيًا
عدم وجود مسار تصعيد مكتوب
ضعف توثيق قرارات مسؤول الامتثال
تدريب عام غير مرتبط بأدوار الموظفين
فحص عقوبات دون آلية لمعالجة التطابقات
عدم وجود تقارير دورية للإدارة العليا
عدم اختبار فعالية الضوابط
عدم تنظيم السجلات المطلوبة
اختلاف التطبيق بين الفروع أو الموظفين
الاعتماد الكامل على مزوّد نظام أو طرف خارجي دون رقابة داخلية
إطلاق خدمات أو تقنيات جديدة دون تقييم مخاطر مسبق
معالجة ملاحظات رقابية دون خطة موثّقة
وجود مستندات وسياسات لا يثبت وحده فعالية النظام. يجب أن يمكن للمنشأة توضيح كيفية اتخاذ القرارات وتطبيق الضوابط والاحتفاظ بالأدلة والسجلات.
لا يعني إدراج القطاع أن جميع شركاته تخضع بالطريقة نفسها؛ يجب مراجعة النشاط والترخيص والجهة الرقابية لكل منشأة.
مراجعة النشاط والترخيص والجهة الرقابية وهيكل المنشأة.
مراجعة السياسات والإجراءات والنماذج والملفات والتقارير والسجلات المتاحة.
تحديد المخاطر الرئيسية وأوجه القصور وأولويات المعالجة.
تطوير السياسات والإجراءات والمسؤوليات والنماذج ومسارات التصعيد المطلوبة.
مساعدة الإدارة ومسؤول الامتثال والفرق التشغيلية على تطبيق الإطار بصورة عملية.
اختبار التطبيق، ومراجعة السجلات، وتحديث النظام عند تغيّر المخاطر أو النشاط أو المتطلبات.
قد تراجع الجهة الرقابية السياسات والسجلات وتقييم المخاطر وملفات العملاء وتقارير الإدارة والتدريب وآليات المراقبة والتصعيد. ويجب أن يكون النظام قابلًا للتفسير والإثبات، وليس مجرد مجموعة مستندات منفصلة.
لا تضمن المراجعة غياب المخالفات أو نتيجة محدَّدة أمام الجهة الرقابية.
يعتمد ذلك على النشاط الفعلي، ونوع الترخيص، والجهة الرقابية، والخدمات والمعاملات التي تقدّمها المنشأة. يجب تحديد نطاق الخضوع قبل بناء أو تحديث النظام.
لا يكفي وجود سياسة عامة إذا لم تعكس مخاطر المنشأة وإجراءاتها الفعلية ومسؤوليات موظفيها وآليات التوثيق والمراقبة والتصعيد.
هو تقييم موثّق للمخاطر المرتبطة بالعملاء والدول والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات تقديم الخدمة، ويُستخدم لتحديد مستوى الضوابط المطلوبة.
العناية الواجبة تجاه العميل هي الإجراءات الأساسية لتحديد العميل والمستفيد الحقيقي وفهم العلاقة. أما العناية الواجبة المعزَّزة فتُطبَّق عندما تكون المخاطر أعلى وتتطلب معلومات وموافقات ومراقبة إضافية.
تعتمد المتطلبات التفصيلية على الإطار المطبَّق والجهة الرقابية، إلا أن اللائحة التنفيذية تتضمّن متطلبات تتعلق بتعيين مسؤول امتثال على المستوى الإداري يتمتّع بالاستقلال والكفاءة المناسبة.
تبقى الإدارة العليا والمنشأة والأشخاص المكلّفون بالامتثال مسؤولين عن تطبيق المتطلبات. يمكن للمستشار الخارجي تقديم الدعم، لكنه لا يلغي المسؤوليات الداخلية.
قد تسمح الأطر المطبَّقة بأشكال محدَّدة من الاعتماد أو الاستعانة بطرف خارجي، لكن المنشأة قد تظل مسؤولة عن فعالية الإجراءات ودقة المعلومات والرقابة على مقدّم الخدمة.
يعتمد ذلك على تصنيف المنشأة والجهة الرقابية ومتطلبات الإبلاغ المطبَّقة عليها. يجب تحديد نطاق الخضوع والمتطلبات الإجرائية الخاصة بالمنشأة.
يخضع قرار الإبلاغ للوقائع والمؤشرات والمتطلبات القانونية والإجرائية. يجب أن تمتلك المنشأة مسارًا داخليًا واضحًا للتقييم والتصعيد والإبلاغ دون تأخير عند تحقُّق المتطلبات.
تتضمّن القواعد قيودًا على الإفصاح للعميل أو الغير عن تقديم تقرير معاملة مشبوهة أو وجود تحقيق ذي صلة.
يتضمّن الإطار التنفيذي متطلبات للاحتفاظ بأنواع من السجلات والوثائق لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع اختلاف نقطة بدء احتساب المدة وفق نوع السجل والإجراء.
يمكن أن تشمل الخدمة مراجعة الإطار الحالي والملفات والسجلات وتحديد الفجوات وخطة المعالجة، دون ضمان نتيجة التفتيش أو عدم وجود مخالفات.
يمكن تحديد نطاق العمل بعد مراجعة نشاط المنشأة وترخيصها والجهة الرقابية وحجم العمليات ومستوى المخاطر.
هذه الصفحة مخصَّصة للامتثال المؤسسي. إذا كانت الشركة أو إدارتها تواجه تحقيقًا أو اتهامًا أو تجميدًا للأموال، فيجب توجيه الطلب إلى خدمة الدفاع والتمثيل في قضايا غسل الأموال.
محامي قضايا غسل الأموال في دبي والإماراتشارك معلومات أساسية عن نشاط المنشأة وترخيصها ووضع نظام الامتثال الحالي، حتى يتمكّن الفريق من تحديد نطاق المراجعة والخطوة التالية المناسبة.
لا ترسل بيانات عملاء أو تقارير اشتباه أو مستندات سرية من خلال النموذج الأولي.